مستاجرین مشاع محل کسب  انتقال سرقفلی مشاعی

مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند اام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.


در خصوص دعوی 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ج. 4ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5ـ م.6ـ ج. 7ـ ف. 8ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت 1ـ ح.م.2ـ موقوفه ک. تهران به خواسته اام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 ـ 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع قانونگذار در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیانی) صدور دستور فروش از سوی حاکم را تجویز و اعلام نموده است که بلاشک موضوع اخیر از استثنائات قانونی به حساب میآید لیکن راجع به درخواست اام خوانده مبنی بر فروش منافع (یا سرقفلی) مغازه استیجاری فاقد محمل قانونی بوده چه آنکه اام مالک مشاعی راجع به منافع مستم اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین بوده در نتیجه در این زمینه اراده حاکم (یعنی دادگاه) قابلیت تحمیل و اام به مالک مشاعی ممتنع مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع ملک مذکور نداشته و ندارد لهذا با وصف مراتب فوق از منظر دادگاه درخواست فوق منطبق با موازین نبوده و نیست در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهار نظر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی عمومی تهران 

                            

✅رای دادگاه تجدید نظر:


تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه صادره به شماره 446- 31/4/91 صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته اام تجدیدنظرخوانده به فروش منافع (سرقفلی) 6 دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805- 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران منتهی به صدور قرار رد آن گردیده وارد نیست و دادنامه صادره با لحاظ استدلال مندرج در آن مبنی بر عدم قابلیت تحمیل اراده دادگاه به مالک ممتنع مشاعی مبنی برفروش حصه مشاعی منافع رقبه مورد اختلاف قانونی و موجه بوده و لازمه آن درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به سهم خود [می]باشد لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده  348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لایحه تقدیمی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی قرارتجدیدنظرخواسته را وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧


مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها