اگر شخصی از مال دیگری بدون وجود قراردادی بین آنها، استفاده کند باید اجرت منفعت استفاده شده را به مالک آن بپردازد به این اجرت، اجرت المثل گویند که میزان آن را کارشناس دادگاه تعیین می کند. تفاوتی هم ندارد که شخص با اذن مالک از منافع مال استفاده کرده باشد یا بدون اذن مالک از منافع مال بهره برده باشد. حال اگر بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد و اجرت استفاده از مال در قرارداد و با توافق طرفین مشخص شود به آن اجرت المسمی گویند.
تفاوت آثار اجرت المثل و اجرت المسمی در عقد اجاره
اگر مستاجر در مدت اجاره، اجرت المسمی (اجاره بها) خود را پرداخت نکند، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه با ارسال اظهار نامه به مستاجر اجاره بها را به صورت قانونی مطالبه کند و اگر مستاجر باز هم اجاره بها خود را پرداخت نکند اینبار مالک می تواند با مراجعه به دادگاه اجاره بها و حتی خسارت تاخیر تادیه (خسارت تاخیر در پرداخت اجاره) خود را با ارائه دادخواست مطالبه کند. خسارت تاخیر تادیه از زمان ارسال اظهار نامه محاسبه می شود.
زمانی که مدت اجاره مستاجر منقضی می شود او باید ملک را تخلیه کند، حال اگر ملک را در تصرف خود نگه دارد و به مالک تحویل ندهد دو حالت قابل تصور است اولین حالت زمانی است که مستاجر بدون اذن مالک، ملک را در تصرف خود نگه داشته است که در این صورت باید اجرت المثل این مدت را بپردازد چه از مال الاجاره استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد. حالت دوم زمانی است که مستاجر با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود نگه داشته است که در این مورد زمانی مجبور به پرداخت اجرت المثل می شود که از ملک استفاده کرده باشد و در صورت عدم استفاده مجبور به پرداخت اجرت المثل نخواهد بود.
گاهی در قرارداد اجاره، مدت به صورت مشخص درج نمی شود و مثلا اشخاص به جای اجاره ملک به مدت یک سال با اجاره بها مشخص، قرارداد را از قرار یک ماه فلان تومان یا روزانه یا حتی به صورت سالانه مشخص می کنند در این گونه قراردادها پس از پایان مدت یک ماه، یک ساله یا یک روز، قرارداد تمدید می شود و مستاجر در تمام مدت زمان ست همان اجرت المسمی تعیین شده را پرداخت می کند و در صورت عدم پرداخت همانطور که در بالا توضیح داده شد برای گرفتن مبلغ اجرت المسمی عمل می شود.
نظر می اداره حقوقی:
به موجب مدلول ماده ۲۰ قانون مدنی دعوی راجع به مال الاجاره (اجرت المسمی ) از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱ آن قانون است ۰ اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده ۲۰قانون مدنی نسبت بمال الاجاره مستفاد آست این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوبست علیهذا دعوی مربوط به آن نیز از صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود۰بعلاوه بر حسب ظهور مدلول ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتقاق و حق انتفاع وامثال آنها لازم الرعایه است و دعوی اجرت المثل اعیان مستاجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ قانون مدنی هم که در زمینه مورد بحث میباشدموید نظربالااست ۰ ضمنا” یادآور میوشد که هرگاه دریک دادخواست دعوی اجرت المسمی و دعوی اجرت المثل تواما” اقامه گردد قطع نظر از مراتب بالا، مورد با ماده ۲۶قانون آیین دادرسی مدنی منطبق خواهد بود۰
قبول وکالت در کلیه دعاوی
توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧
درباره این سایت